زیرمیزی ؛ درد بی‌درمانی که به جان بیماران افتاده است

کارون نیوز _ عبدالحمید گل افشان :  در قلمرو سلامت این مرز و بوم پدیده‌ای شوم و ریشه‌دار به نام زیرمیزی همچون موریانه‌ای خزنده نه تنها اعتماد بیماران به سیستم درمانی را به تاراج برده بلکه شرافت حرفه پزشکی را نیز به معرض انکار کشانده است.     این معضل دیرپا که سال‌هاست چون زخمی کهنه […]

کارون نیوز _ عبدالحمید گل افشان :  در قلمرو سلامت این مرز و بوم پدیده‌ای شوم و ریشه‌دار به نام زیرمیزی همچون موریانه‌ای خزنده نه تنها اعتماد بیماران به سیستم درمانی را به تاراج برده بلکه شرافت حرفه پزشکی را نیز به معرض انکار کشانده است. 

 

 این معضل دیرپا که سال‌هاست چون زخمی کهنه بر پیکره نظام سلامت خودنمایی می‌کند امروز نقابی جدید بر چهره زده و از پرده تاریک پنهان‌کاری به عرصه آشکارگری گام نهاده است. 

 

 در سایه‌ی سکوت مسئولان و ناکارآمدی نظام پرداخت دریافت‌های غیرقانونی اکنون به رویه‌ای تقریباً عادی تبدیل شده است.

 بیماران در اوج درماندگی و آسیب‌پذیری ناچارند به خاطر حفظ جان خود به خواسته‌های مالی غیرقانونی پزشکان تن دردهند. 

 

در روشی نظام‌یافته بیماران و همراهانشان پیش از عمل جراحی به مطب فراخوانده می‌شوند و در آنجا به صراحت به آنان اعلام می‌شود که برای انجام عمل باید مبلغی مشخص را به حساب پزشک واریز کنند.

 

در این میان عمداً از دستگاه کارت‌خوان استفاده نمی‌شود تا هیچ ردپایی از این انتقال مالی باقی نماند.

 

بیمار در موقعیتی قرار می‌گیرد که گویی جانش در ترازو نهاده شده است: یا پول می‌پردازی یا عمل نمی‌شوی. 

این اولتیماتوم ناگفته بیمار را مجبور می‌کند تا به هر قیمتی شده پول را تهیه کند حتی اگر به معنای فروش دار و ندارش باشد.

 

پزشکان متخلف از بیماران تعهد می‌گیرند که درباره مبلغ پرداختی با کسی صحبت نکنند.هیچ فاکتور یا رسیدی هم ارائه نمی‌شود تا مدرکی برای اثبات ادعا وجود نداشته باشد.

 

 حتی پس از عمل بیماران به دلایل متعدد از شکایت خودداری می‌کنند: 

 ترس از عواقب پزشکی:

 نیاز به پیگیری‌های درمانی بعدی.

 

 بوروکراسی اداری پیچیده:

فرآیندهای زمان‌بر شکایت.

 

 برتری جایگاه پزشک : 

بسیاری از پزشکان متخلف از وکلای شخصی برخوردارند.

 

 فقدان مدارک اثبات‌کننده: 

عدم وجود هرگونه سند و مدرک

 

در مقابل این واقعیت‌های تلخ پاسخ‌های رسمی اغلب بر برخورد با موارد گزارش‌شده تأکید دارند.

یک کارشناس وزارت بهداشت می‌گوید: دانشگاه و معاونت درمان با موارد گزارش‌شده برخورد قانونی می‌کنند.

 

 ازسوی دیگر یک مقام آگاه به بخشی از ریشه مسئله اشاره می‌کند: 

وقتی پرداخت‌های قانونی با تأخیرهای طولانی‌مدت مواجه می‌شود طبیعی است که برخی پزشکان برای تأمین معیشت به راه‌های دیگر متوسل شوند. 

 

 وزارت بهداشت باید حقوق و تعرفه‌های واقع‌بینانه برای پزشکان تعیین کند که نیازمند دریافت‌های خارج از چارچوب نباشند.

 ایجاد شفافیت در نظام پرداخت‌ها و کاهش رابطه مالی مستقیم میان بیمار و پزشک می‌تواند راهگشا باشد. 

 

 سامانه‌های گزارش‌دهی باید به مکانیزمی ساده سریع و بی‌طرف تبدیل شوند که بیماران بدون ترس بتوانند تخلفات را گزارش دهند.

 

 این گزارش صرفاً به دنبال مقصرتراشی نیست. 

هم بیماران تحت فشار هستند هم بسیاری از پزشکان در سیستم معیوب گرفتار شده‌اند.

وقتی پرداخت‌های قانونی ماه‌ها به تأخیر می‌افتد و تعرفه‌ها غیرواقعی است نمی‌توان همه تقصیرها را به پای پزشکان نوشت.

 

 راهکار اساسی بازنگری کامل در نظام پرداخت حوزه سلامت است.

 

 باید کاری کرد که هیچ پزشکی برای تأمین معیشت مجبور به دریافت غیرقانونی نباشد و هیچ بیمار نیازمندی برای نجات جانش مجبور به فروش دار و ندار خود نشود.

 

 این مشکل با برخوردهای مقطعی و انفرادی برطرف نمی‌شود. نیاز به اراده‌ای ملی و تغییر ساختاری دارد که هم کرامت پزشکان را حفظ کند و هم حق بیماران برای درمان عادلانه را تضمین نماید.

 

حق درمان نباید به کالای لوکس تبدیل شود که تنها برای توانگران قابل دسترس باشد.درمان حق مسلم هر انسان است نه امتیازی برای ثروتمندان.

 وقت آن رسیده که فریاد بیماران را بشنویم و برای درمان این درد بی‌درمان چاره‌ای اساسی بیندیشیم.