دادستان مرکز خوزستان: برخورد قاطع با هنجارشکنان و عناصر سازمان‌یافته تشدید می‌شود

دادستان مرکز استان خوزستان از تشدید برخوردهای قانونی و ضربتی با عناصر سازمان‌یافته، هنجارشکن و مخل نظم عمومی خبر داد و تأکید کرد که دستگاه قضایی در راستای صیانت از ارزش‌های اجتماعی، با هرگونه اقدام مجرمانه مطابق قانون برخورد خواهد کرد

کارون نیوز _ امیر خلفیان در گفت‌وگو با روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان با اشاره به مطالبه عمومی برای حفظ ارزش‌های اجتماعی اظهار کرد: صیانت از ارزش‌های اجتماعی، خواسته‌ای به‌حق از سوی مردم است و دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود، این مطالبه را با جدیت دنبال می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه حفظ ارزش‌های اجتماعی از مهم‌ترین مسئولیت‌های دستگاه قضایی است، افزود: هرگونه رفتاری که مصداق تظاهر به عمل حرام باشد یا با برهنگی و یا پوشش آشکارا نامتعارف موجب جریحه‌دار شدن عفت عمومی در معابر و اماکن عمومی شود، از منظر قانون جرم محسوب شده و مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.

دادستان مرکز استان خوزستان تصریح کرد: بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تظاهر به عمل حرام در انظار عمومی و همچنین ظاهر شدن بدون رعایت ضوابط قانونی پوشش، دارای مجازات قانونی است و افرادی که عامدانه با هدف ترویج فساد در فضای حقیقی یا مجازی اقدام به رفتارهای هنجارشکنانه کنند، با مجازات‌های شدیدتر مواجه خواهند شد.

خلفیان با اشاره به تدابیر اتخاذ‌شده برای مقابله با این جرائم گفت: به ضابطان قضایی دستور داده شده است با قاطعیت، سرعت و بدون اغماض، در چارچوب موازین قانونی با این‌گونه رفتارهای ساختارشکنانه برخورد کنند.

وی همچنین به تخلفات صنفی اشاره کرد و افزود: کافی‌شاپ‌ها و واحدهای صنفی که موازین شرعی و قانونی را رعایت نکنند، با برخورد قانونی روبه‌رو خواهند شد و در صورت احراز تخلف، پلمب واحد صنفی و لغو پروانه فعالیت آنان در دستور کار قرار می‌گیرد.

دادستان مرکز استان خوزستان از راه‌اندازی شعبه ویژه رسیدگی به جرائم هنجارشکنی در دادسرای مرکز استان خبر داد و اظهار داشت: این شعبه با هدف تسریع در رسیدگی، ایجاد انسجام در فرآیندهای قضایی و افزایش اثربخشی برخوردهای قانونی با مصادیق هنجارشکنی تشکیل شده است.

خلفیان در پایان با تأکید بر اینکه مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیازمند رویکردی همه‌جانبه است، خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات قضایی و قانونی، تقویت فعالیت‌های فرهنگی، تبیینی و بازدارنده ضروری است تا نتایج این اقدامات به‌صورت پایدار و مؤثر در جامعه نمایان شود. وی همچنین از شهروندان خواست با رعایت هنجارهای اجتماعی و قوانین، از هرگونه رفتاری که موجب اخلال در نظم اخلاقی جامعه می‌شود، پرهیز کنند و تأکید کرد در صورت وقوع تخلف، قانون بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهد کرد.